موانع پیش روی دادگاه‌های ملی در تعقیب جنایات بین‌المللی بر مبنای معیار صلاحیت جهانی

صرف‌نظر از این واقعیت که رسیدگی و تعقیب جنایات بین‌المللی در محاکم ملی به لحاظ سیاسی، جامعه‌شناختی و عملی بر تعقیب آن‌ها در محاکم بین‌المللی مقدم می‌باشد، تصمیمات دادگاه‌های ملی ضمن تقویت روند مبارزه با بی‌کیفری، گامی در جهت غنای منابع حقوق بین‌الملل کیفری نیز هست. دولت‌ها در اعمال صلاحیت کیفری خود در تعقیب جنایتکاران بین‌المللی معیارهای سرزمینی و فراسرزمینی متفاوتی را اعمال می‌کنند. یکی از معیارهای فراسرزمینی اعمال صلاحیت کیفری، معیار صلاحیت جهانی می‌باشد که برخلاف سایر معیارها، دولت رسیدگی‌کننده در اعمال نوع مطلق این معیار نیازمند داشتن رابطه با جرم و مجرم نبوده است. اعمال این معیار موسع بدواً نور امید به اجرای عدالت را در دل قربانیان زنده کرد، اما پس از طی گامهایی اندک در این مسیر روشن گردید که اعمال این معیار چندان که باید و شاید نمی‌تواند در برابر اعتراضات، ملاحظات و موانع پیش‌رو دوام بیاورد. در حال حاضر آنچه که دولت‌ها ‌تحت عنوان صلاحیت جهانی اعمال می‌نمایند، از نظر مفهومی صلاحیت جهانی واقعی نمی‌باشد. بررسی عملکرد دولت‌ها در زمینه رسیدگی به پرونده جنایتکاران بین‌المللی حاکی از وجود برخی موانع حقوقی، فنی و سیاسی است که عملکرد دادگاه‌های ملی در این زمینه را کند یا متوقف می‌نماید.